حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول « سامير » من ما أسمته « المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد من قبل الحكومة » فيما يخص موضوع القدرة الشرائية للمواطنين من جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات.

وعادت الجبهة لتؤكد عبر بيان لها، على ضرورة « العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية »، وقالت إنها  » أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات، وكذا من أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة ».

وشددت على أن  » شركة « سامير » ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر »، داعية إلى « إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وكذا خوصصة شركة « سامير »، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام ».

وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المطالبة « بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، وتفويت أصول شركة « سامير » لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، والرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها والرجوع لدعم أسعار المحروقات ».

وطالبت بـ »استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب « .

ودعت الجبهة، إلى « فتح الإعلام العمومي أمامها من أجل الرد على تصريحات » وصفتها بـ »المضللة والمغرضة » لبعض المسؤولين الحكوميين، معتبرة أنها تصريحات « مضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج » ، ودعت كذلك كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين إلى الدفاع عن الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة.

ويشار إلى أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول « سامير » تتكون من الأحزاب والنقابات والجمعيات والخبراء، بالإضافة إلى النقابيين بشركة « سامير » التابعين لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للبترول والغاز.