فجر الشروع في تشييد مرحاض عمومي وكشك “Kiosque” بمحاذاة المعلمة التاريخية”قصر البحر” بأسفي، موجة من الغضب  لدى المهتمين بالتراث التاريخي للمدينة.
وجاء مشروع هذه البناية على أنقاض مرحاض سابق، وبناية كانت تابعة للوكالة المستقلة للنقل قبل تصفيتها وهو مواز لمشروع تهيئة ساحتي الاستقلال وسيدي بوذهب الذي ينجزه المجلس الإقليمي لأسفي وسط المدينة.
وقالت مصادر من مندوبية الآثار ووزارة الثقافة إنه لم تتم استشارتهم كأجهزة مختصة حول تصميم هذه المنطقه التاريخية التي تخضع لمعايير دقيقة، ترمي الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة.
وأطلقت جمعية ذاكرة أسفي نداء تطالب فيه بتوقيف أشغال البناء الذي اعتبرته “غير قانوني، وغير مرخص له”. وطالبت بـ”إشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل يلبي طموحات ساكنة المدينة”.
وقالت مصادر، إن مصالح المندوبية الإقليمية للثقافة بآسفي قامت بمراسلة أصحاب المشروع، بكون هذه المنطقة محمية بظهائر شريفة، وإن عليهم توقيف الأشغال بالقرب من هذه المعلمة البرتغالية.
ومعلوم أن قصر البحر البرتغالي بأسفي، معلمة تاريخية مصنفة تراثا وطنيا بظهيرين شريفين يحملان توقيع وخاتم السلطان مولاي يوسف الصادر بتاريخ 07 نونبر سنة 1922. ويقضي الظهير الشريف الأول بتصنيف المعلمة تراثا وطنيا للمملكة المغربية، والثاني بفرض مجال حمايتها في حدود 200 متر من كل جهة، يقول خبراء مهتمون بالتراث المعماري لأسفي في حديث مع “اليوم 24”.
وفي نفس السياق تصدرت صفحات “الفايسبوك” لعدد من فعاليات المجتمع المدني تفاعلا مع الحدث، مطالبة المجلس الإقليمي بالتراجع عن تشييد هذه البناية التي اجمعوا أنها تشوه سمعة الموقع التاريخي، وتحجب الرؤيا عن معلمة قصر البحر.
هذا ويخشى ايضا، الرافضون للمشروع ان يتكرر ما حدث سابقا حين تحول مخدع هاتفي بذات المنطقة قبل سنوات، إلى مقهى “لندن” التي احتلت مساحة كبيرة، وكانت تحت حماية برلماني سابق، وأحد النافدين الاقتصاديين وأعيان الانتخابات بالإقليم.

وتحت احتجاج المجتمع المدني، تم استصدار قرار من بلدية أسفي لهدم المقهى، وتدخل القضاء لتأييد القرار. وفي أبريل من السنة الفارطة 2021 قامت السلطات المحلية والقوات العمومية بهدم المقهى بعد أن تخلص منها أصحابها، وفوتوها لمستثمرة من الجالية المغربية استهواها المكان كموقع سياحي ووجهة اقتصادية واعدة دون ان تعلم حقيقة المقهى والقرارات الصادرة في حقه.