استغربت حركة التوحيد والإصلاح فرض بعض الجامعات لما أسمته اختبار اللغة الفرنسية كشرط لاستكمال التسجيل بها، في تخصصات ليست هذه اللغة أساسية فيها ككلية الشريعة مثلا.
ودعت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي نشره موقعها الرسمي، حول الدخول المدرسي والجامعي، الوزارة الوصية على التعليم العالي والبحث العلمي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع الجامعات على استعمال اللغة العربية في تقديم بعض وحدات المسالك العلمية والتقنية، تطبيقا لما ورد في القانون الإطار.
وجدد البيان التأكيد على الدور المحوري للتعليم العالي والبحث العلمي، داعيا إلى اتخاذ السبل الكفيلة بتطويره ورصد الإمكانيات اللازمة لذلك أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، حتى تحتل جامعاتنا المكانة اللائقة بها بين جامعات العالم.
وأكد البيان على أهمية بعض روافد التعليم العالي والتكوين المهني كأقسام التقني العالي والأقسام التحضيرية، مطالبا بتوفير الوسائل والإمكانيات الكافية للمؤسسات المحتضنة لهذا النوع من التعليم حتى تقوم بواجبها أحسن قيام.
وشدد البيان على أن أي إصلاح لا يمكن أن يؤتي ثماره، ما لم يأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية القائمة عليه، والفئات المستفيدة من خدماته، مؤكدا أن توفير الظروف المحفزة للمتعلمين (تلاميذ وطلبة) يبقى من أساسيات الإصلاح، والعناية بالعاملين في حقل التعليم ينبغي أن تكون على رأس الأولويات بدءا من الانتقاء، إلى التكوين والتأهيل، إلى المواكبة والتتبع، دون إغفال التحفيز المادي والمعنوي الذي يحفظ لهيئة التعليم كرامتها ومكانتها اللائقة في المجتمع.
