بعد أشهر من عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعلن المغرب وإسبانيا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعقد اجتماع جديد رفيع المستوى.
والتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في نيويورك وأعلنا معًا « تطبيع حركة مرور الأشخاص والبضائع برا وبحرا » ابتداء من يناير المقبل، إضافة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في الرباط قبل نهاية العام، حسب ما نقلته وكالة « إيفي » الإسبانية.
وعلى الرغم من أنهما كانا يشيران على ما يبدو إلى حركة التجارة مع سبتة ومليلية المحتلتين، إلا أنه لم يذكر أي من الوزيرين المدينتين، وقال الوزير ألباريس، إن هذا المرور للبضائع سيتم « عبر المنافذ الجمركية البرية طوال شهر يناير »، وهو ما يعني فتح مكتبين جمركيين في كلتا المدينتين المحتلتين، بعدما كانا قد أغلقا منذ سنة 2018.
عندما سُئل الوزير بوريطة على وجه التحديد عما إذا كان قد تم الاتفاق على افتتاح مكتبين جمركيين بهاتين المدينتين المحتلتين، تجنب الإجابة، واكتفى بالقول إن كلا البلدين يعملان معًا « من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل فعال ومنسق وطريقة سريعة بما يشمل الناس والبضائع عن طريق البر والبحر « .
بصرف النظر عن هذا الموضوع، هنأ ألباريس نفسه على مسار العلاقات مع المغرب وأعطى مثالين، أولهما نمو الصادرات الإسبانية خلال عام 2022 بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ مجموعها 6000 مليون دولار، وتخفيض عدد المهاجرين بنسبة 20٪ في إسبانيا في الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بالصيف السابق.
ومع ذلك، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، « خاصة على واجهة المحيط الأطلسي »، كما قال ألباريس، مشيرًا إلى الساحل الأطلسي الواسع الذي يشمل أيضًا سواحل الصحراء المغربية.
