في تطورات قضية ما بات يعرف بالجنس الجماعي بطنجة، قضت محكمة الاستئناف بطنجة أمس، بإدانة المتورطين في القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2020، بالحبس النافذ بعدما أدانت المتهمين الرئيسيين بخمس سنوات حبسا نافذا، ووالدة الطفلين بسنتين حبسا نافذا .

وشملت الأحكام الصادرة في هذا الملف، امرأة تربطها علاقة أمومة بطفلين من ضحايا الشبكة الإجرامية، التي كانت تستغلهما في ممارسات جنسية شاذة خلال ليالي ماجنة، بإيعاز من والدتهما، كما نطقت المحكمة بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق امرأة أخرى في القضية نفسها.

وانتقدت هيئات حقوقية الأحكام الصادرة، معتبرة أنها مخففة ولا ترقى إلى هول الجريمة التي تعتبرها تدخل في خانة الاتجار بالبشر، وأنها مستعدة لاستئناف الحكم خاصة وأن الملف خطير جدا، ولا يمكن أن يقتصر فقط على تهم الفساد وليالي ماجنة .

وتعود هذه القضية، حينما قدم والد الطفلين اللذين تعرضا للاغتصاب شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية طنجة ضد طليقته، والتي اتهمها بالاعتداء رفقة أصدقائها على ابنيه جنسيا داخل المنزل.

ووفق شكايات أب الطفلين، اللذين كشفا عن الواقعة، فإن اضطراره للعمل بمدينة الناظور، جعله يتغيب عن بيت الزوجية، حيث كانت فترة الحجر الصحي ومنع السفر بين المدن، مما جعله يتأخر بضعة أشهر عن زيارة زوجته وابنيه المتواجدين بمنزلهم بحومة ” الشوك “بطنجة، إلا أنه خلال العطلة الصيفية لسنة 2020، حينما رافقه ابناه إلى مكان عمله بالناظور، حكيا له تفاصيل صادمة حول ما يحدث بمنزلهما، حيث تقوم الأم باستقطاب أصدقائها لممارسة الجنس على طفليها خلال إحياء حفلات ماجنة.