عبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن رفضها مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي.
واستنكرت الهيئة « المنهجية التي تم اعتمادها في إعداد المسودة، وكذا تغييب المؤسسات المهنية المعنية ».
ويرى محامو الدار البيضاء أن « التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها ».
وسجلوا أن الأسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة « بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها ».
وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن رفضها للمسودة السالفة الذكر وقالت، إنها بعيدة عن « قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون احترام المنهجية التشاركية »، و »تشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم ».
ودعت هيئة المحامين بالدار البيضاء وزارة العدل إلى سحب هذه المسودة والعودة إلى « الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة ويراعي المبادئ الكونية للمهنة ».
