رفضت « نقابة المحامين بالمغرب » إقدام وزارة العدل على تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واعتماد منهجية جديدة في الامتحان باعتماد الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة، كما رفضت مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة التي أعدتها وزارة العدل.
وقالت النقابة في بيان لها إن وزارة العدل أعلنت عن المباراة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، و ممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاعورفضت النقابة اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي
للأهلية المهنية و التي « تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية » القائمة على قدرة المحاميات و المحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة « وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا ».
وعبرت النقابة عن رفضها « للمنهجية الأحادية » التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، « دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين ».
واعتبرت أن المسودة لا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية كما لا تستحضر أعراف و تقالید و مبادی مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية.
وعبرت النقابة عن الاستعداد التام للنضال بكل الوسائل المتاحة و الالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه « الهجمات الغاشمة » على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات و الإطارات المهنية الغيورة.
وجاء بيان النقابة إثر عقد مكتبها التنفيذي اجتماعه العادي يوم السبت2022/09/24 بالرباط، خصص لتدارس أهم مستجدات الساحة المهنية و تحديد موقف النقابة منها. واعتبرت النقابة أن تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف في الآونة الأخيرة، منعطفا « خطيرا » ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، و يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني،و تدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع.
