سيتولى المغرب، الذي تم انتخابه خلال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في فبراير 2022 عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025 ، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، ولمدة شهر، رئاسة هذه الهيئة التقريرية للاتحاد، وذلك حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار مقاربة مبتكرة تهدف إلى رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة الإفريقية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن، تطمح المملكة المغربية إلى إيجاد أجوبة جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، مسجلا أن الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية إفريقيا الوسطى ، ستكون جميعها مواضيع م درجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم أيضا في ظل الرئاسة عقد عدة اجتماعات هامة، لا سيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في افريقيا.

ومن منطلق التزامه وعزمه على خدمة الأجندة القارية في مجال السلام والأمن ، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ، سيحتضن المغرب ، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي ، ندوة سياسية في طنجة ، من 25 إلى27 أكتوبر 2022 ، بشأن « تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي » ، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

كما ستتميز الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي « التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف » و « تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية ».

ويسعى المغرب إلى عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعدما بقي هذا الملجس لسنوات، في يد قوى مناهضة للوحدة الترابية للمغرب، ما خلف إصدار قرارات متتالية عنه، تمس المغرب، وسيادته على الأقاليم الجنوبية.

وآخر القرارات، التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تمس المغرب، كانت قد صدرت، في شهر مارس 2021، حيث طالب المجلس، في بيان له، بإجراء “مفاوضات مباشرة وصريحة” بين المغرب، وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو القرار، الذي اعتبر المغرب أنه غير معني به، وقال عنه بوريطة إنه “حدث غير ذي شأن بالنسبة إلى المغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد”.

الدور السلبي الذي كان يلعبه مجلس السلم والأمن الافريقي في قضية الصحراء المغربية، وخصوصا عندما كان الجزائري اسماعيل الشركي على رأسه، كان قد دفع المغرب نحو دعم القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية، المنعقدة في يونيو 2018 في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، والذي أكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية “الترويكا” الإفريقية، لمواكبة الجهود الأممية، مع تأكيد أن قضية الصحراء المغربية لا تناقش داخل أروقة الاتحاد الإفريقي إلا على مستوى الرؤساء، ليسحبها بشكل نهائي من يدي مجلس السلم والأمن الإفريقي.