أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، رئيس جماعة اكزناية السابق، أحمد الإدريسي، بـ 8 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على خلفية تهم تتعلق بـ“المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء”.
وفي الملف نفسه، أدانت المحكمة أيضا نائب الرئيس السابق بـ 8 أشهر حبسا نافذا، و(ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور .
كما قضت استئنافية طنجة بالحكم على المتهم الأول (س.ب) بـ 8 سنوات سجنا وعلى المتهم الثاني ( ي.ا .ع) بـ 3 سنوات حبسا والحكم على المتهم السابع (أ.ا .ر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة لـ( م.ل .ع).
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة الحكم، في حق المدانين بـأدائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره مليون (1000000.00)درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وإصدار شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة .
كما توبعوا بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق، في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق، والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة.
