دعت منظمة المرأة الاستقلالية إلى توفير الظروف الملائمة للنقاش الهادئ حول مدونة الأسرة، مع الحرص على مراعاة ضمان حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة، والاستناد على المقتضيات الدستورية في هذا المجال.
وحثت المنظمة في بيان لها، على إيلاء أهمية أكبر لمؤسسات التنشئة الاجتماعية لمناهضة التمييز ضد المرأة ومحاربة الصور النمطية التي لا زالت رائجة في بعض الأوساط التعليمية والمهنية ووسائل الإعلام. كما دعت إلى إخراج المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود ودعهما بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
واعتبرت المنظمة التابعة لحزب الاستقلال أنه لا ديمقراطية بدون ضمان حقوق النساء، ولا تنمية بدون وجود المرأة ضمن جهودها؛
وسجلت التراكم التشريعي والمؤسساتي في مجال المساواة بين الجنسين، والتي تجسد في عدد من القوانين التنظيمية والقوانين والمؤسسات سواء منها الحكومية أو المستقلة.
كما ثمنت المبادرات المتواصلة لمكونات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وبشكل عام وتلك المتخصصة في مجال حقوق النساء بشكل خاص، وتسجل الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مستوى الترافع والتوعية ودعم المبادرات الحكومية
وثمنت العمل الذي تقوم به المنظمات النسائية للأحزاب السياسية في كل المحطات ومساهمتها في التأطير والتكوين بشكل مستمر.
وجاء بيان المنظمة في سياق احتفاء المغرب اليوم ب”اليوم الوطني للمرأة” الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، تخليدا لذكرى إعلان الملك محمد السادس عن المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة سنة 2003.
