طَالَبَ البَرْلماني عَنْ الفريق الحركي بمجلس النواب، عاَدل السباعي، بفتح تحقيق بخصوص الشُكوك التي تحوم حول البذور المعروضة حاليا للبيع في الأسواق الوطنية كونها مجرد مخلفات السنة الماضية.
البُذُور حسب السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الفلاحة، “لا تتوفر على الجودة العالية الكفيلة بضمان مردودية فلاحية مرتفعة، ناهيك عن قلتها إذ إن الطلب يفوق العرض، إضافة إلى أسعارها المرتفعة جدا مقارنة مع جودتها المتدنية”.
وأثار السؤال هاجس الانعكاسات السلبية لذلك “على عائدات هذا الصنف من الزراعات، وتأثيره على المردودية والإنتاجية، لاسيما أن بلادنا في أمس الحاجة إلى تأمين اكتفائها الذاتي من هذه الزراعات، نظرا لتداعيات جفاف السنة الماضية من جهة، وأملا في تفادي التكلفة الباهظة لاستيرادها من الأسواق الدولية المتأثرة أصلا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا من جهة أخرى”.
البرلماني الحركي، طالب الوزير بالقيام بالبحث اللازم في هذا الموضوع، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تدارك هذا الأمر في القريب العاجل، وحث الشركات الموزعة على تسويق بذور بجودة عالية.
