تتوقع الحكومة بمتم السنة الجارية 2022، تحقيق مداخيل إضافية هامة تتجاوز 36 مليار درهم من الجبايات والمداخيل الجمركية، وكذا الموارد برسم التمويلات المبتكرة.
ووفقا لما كشف عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في عرضه، مساء أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، حول المرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2022 بإجمالي 12 مليار درهم، فإن تمويل هذه الاعتمادات يتأتى من خلال الموارد المالية الإضافية التي ستعرفها المالية العمومية، حيث ستحسن المداخيل الجبائية حتى متم السنة بارتفاع قيمته 11.5 مليار درهم، بإجمالي 148.46 مليار درهم، كما ستتحسن المداخيل الجمركية بأكثر من 12 مليار درهم لتبلغ 97.91 مليار درهم، والموارد برسم التمويلات المبتكرة بأكثر من 13 مليار درهم بإجمالي 25 مليار درهم.
ووفقا للمصدر ذاته، ستمكن هذه الدينامية التي تعرفها الموارد بزيادة أكثر من 36.5 مليار درهم من تغطية الاعتمادات الإضافية التي تقدر بـ28 مليار درهم، 16 مليار منها كان قد صودق عليها في شهر يونيو الماضي لتغطية نفقات المقاصة، إضافة إلى 12 مليار التي أقرت الخميس الماضي كاعتمادات مالية إضافية لمواجهة الإكراهات المستعجلة.
وسيتم في الوقت نفسه تغطية الاعتمادات الإضافية وتقليص عجز الميزانية من 5,9% من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 5,3% سنة 2022
