أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية.
واعتبرت لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة للاتحاد، هذه العملة “مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال”.
وأضافت في قرار نشره موقع الاتحاد على الإنترنت، أمس الأربعاء، بأن “التعامل بها وتداولها يفضي إلى عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية”.
واستثنت الفتوى “حالات الضرورة كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد”.
كما استثنت من المنع “العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها”.
عملة البيتكوين والعملات الرقمية، تضيف الفتوى “ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون” .
كما أنها “لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها”.
وتابعت “والنقود شرطها الضروري، أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها، وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان”.
