نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال–خنيفرة، الخميس 13 أكتوبر الجاري، ورشات تكوينية حول المشروع التجريبي “الأقسام الرقمية” لفائدة 36 من أستاذات وأساتذة المواد العلمية (علوم الحياة والأرض، والرياضيات والفيزياء والكيمياء) بسلك التعليم الثانوي الإعدادي ممثلين لـ 12 مؤسسة تجريبية بالإضافة إلى مؤسستين مرجعيتين.
وحسب بلاغ للأكاديمية توصل به “اليوم24″، فإن هذا المشروع يروم إلى إرساء نماذج الفصول الدراسية الرقمية الحضورية داخل المؤسسات التعليمية من أجل دعم وتطوير تدريس المواد العلمية الثلاث بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، وتعزيز المكتسبات والتطوير الأمثل للاستعمالات البيداغوجية للموارد الرقمية من طرف المدرسات والمدرسين، وتوفير مضامين رقمية وسيناريوهات بيداغوجية على منصة رقمية خاصة تغطي المقررات الدراسية للمواد العلمية المستهدفة، واستثمار العدة المتوفرة لتفعيل الأقسام الرقمية (نظام إدارة التعلم Learning Management System ، ولوحات لمسية، وحواسيب…).
وتضمن اللقاء محورين أساسيين: محور بيداغوجي حول سبل تنزيل مشروع الأقسام الرقمية، ومحور تقني يهم كيفية استعمال المنصة الرقمية التي تحتوي على المضامين الرقمية والسيناريوهات البيداغوجية التي تم تطويرها وتثبيتها على منصة رقمية داعمة لنمط التعليم الحضوري الخاص بمقررات مواد علوم الحياة والأرض، الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
وقد أشرف على اللقاء مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال–خنيفرة، حيث أكد في كلمته التأطيرية أن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق مواصلة تنزيل أحكام ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المادة 33، والمشاريع المنبثقة عنه، ولا سيما المشروع المتعلق بـ“تطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم“، والهادف أساسا إلى تأمين المساواة والتعلم مدى الحياة والانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، من خلال الإدماج الناجع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المقاربة المنهاجية منذ الشروع في وضع تصور المناهج والبرامج والمواد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المشروع يهدف إلى تنمية وتطوير كفايات التلاميذ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم، وهو ما يفرض المساهمة في إعداد برامج ومناهج تدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعداد موارد رقمية مكيفة وفق المنهاج الجديد تغطي جميع المواد والأسلاك الدراسية، من خلال مختبرات الابتكار والإنتاج، بالإضافة إلى تكوين أطر تربوية ومختصين في مجال الابتكار وإنتاج موارد رقمية عبر دورات تكوينية حضورية وعن بعد، دون إغفال العمل على استكمال تجهيز المؤسسات التعليمية ببنيات مناسبة مع الصيانة والربط بالأنترنت وفق حكامة رقمية جيدة.
