راهن المغرب على صناعة السيارات، لتصبح من أهم معالم اقتصاده، بينما بدأت الجارة الشرقية الجزائر تعد نفسها لمنافسته، من خلال إصدار ترسانة قانونية، وفتح الباب أمام استقطاب مستثمرين أجانب.
وفي السياق ذاته، وقعت وزارة الصناعة الجزائرية، أمس الخميس، اتفاقية إطار مع مجموعة “فيات” الإيطالية لصناعة السيارات، لإقامة مشروع لتصنيع المركبات في الجزائر.
مراسم توقيع الاتفاق جرت بحضور وزير القطاع أحمد زغدار، وكارلوس تافاريس الرئيس المدير العام لمجموعة “ستيلانتيس”، وتم توقيع الاتفاقية من طرف مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، ومدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس”، بحضور سفيري الجزائر وإيطاليا.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات “FIAT” في الجزائر، وسيقام المشروع، الذي يتضمن تطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للعلامة ذاتها، بالمنطقة الصناعية “طفراوي ” في ولاية وهران.
وكان وزير الصناعة الجزائري السابق، فرحات ٱيت علي إبراهيم، قد أعلن شهر غشت الماضي عن بدء الإعداد لإخراج دفتر شروط السيارات، لتحديد معالم صناعة السيارات في البلاد “وهي غير قابلة للتنازل”.
وحسب الترسانة القانونية التي وضعتها البلاد قبل أشهر قليلة، فإن الجزائر تشترط على الشركات الأجنبية الراغبة في تصنيع السيارات على أراضيها تحقيق 30 في المائة من الإدماج الجزائري غير قابل للتنازل.
وأعلنت الجزائر قبل شهرين أنها تلقت طلبات قالت إنها من مستثمرين كبار، وأجانب، لهم رغبة في الاستثمار في مجال صناعة السيارات، أحدهم من آسيا، والآخر من أوربا، تأخر الرد عليهم إلى حين صدور المرسوم التنفيذي.
وتراهن الجارة الشرقية على دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد لتحديد معالم صناعة ميكانيكية، وفي انتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، في ظل أزمة تعانيها البلاد في استيراد السيارات.
