تمكن محام فرنسي من الحصول على حكم قضائي من محكمة نانت الإدارية يقضي بإلغاء رفض منح تأشيرات العمل لنحو 23 من العمال المغاربة الراغبين في العمل في فرنسا.
وقضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في نانت بإلغاء جميع قرارات رفض التأشيرة التي طعن فيها. ووجهت المحكمة أمرا لوزير الداخلية الفرنسي بإصدار التأشيرات خلال شهرين من إعلان الأحكام.
وصدر بلاغ عن المحكمة ذاتها بإلغاء القرار 23 الذي ينص على رفض التأشيرات مع أمر قضائي من قبل المحكمة الإدارية في نانت إلى وزارة الداخلية الفرنسية بإصدار التأشيرات ».
وأكدت شركة FB Avocat لجورنال دي لافريك، أن « قرارات رفض التأشيرات كانت قرارات سياسية بحتة وخالية من أي أساس قانوني تسببت في قدر كبير من الضرر للشركات الزراعية الفرنسية، التي تستقدم اليد العاملة من المغرب”.
وقال « أنا فاتو بابو »، المحامي الذي حصل على الحكم القضائي بنانت، للجريدة ذاتها، إن القطاع الفلاحي في فرنسا يعاني من نقص كبير في اليد العاملة، وللتغلب على هذا الخصاص الحاصل، يجب منح التأشيرات للعمالة الوافدة وخاصة العمالة المغربية خلال الموسم الفلاحي.
وأكد فاتو بابو أن هناك حالات أخرى لرفض التأشيرات لدخول فرنسا، والتي عاينها في المغرب وتونس والجزائر، خاصة بالنسبة للأزواج الفرنسيين، وكذلك الطلاب الأجانب، حيث ترفض القنصليات بشكل متزايد تأشيرات من النوع D، وتأشيرات الإقامة الطويلة، فيما تم تخفيض منح تأشيرات من النوع C، وتأشيرات الإقامة القصيرة بشكل كبير.
