مديرية الضرائب ترفع البطاقة الحمراء في وجه شركات تأجير السيارات

19 مارس 2014 - 15:16

وتعمد إلى شراء سيارات فارهة تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم، لتقوم بإعادة بيعها بعد ذلك لأشخاص ذاتيين يستفيدون من إلغاء الضريبة على هذا النوع من السيارات.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن شركات تأجير السيارات تستفيد عند شرائها لسيارات فارهة من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والمقدرة ب 15% ، ومباشرة بعد ذلك تقوم هذه الشركات بإعادة بيعها لأشخاص ذاتيين يسعون للتهرب من أداء الضريبة. وتقدر مديرية الضرائب خسائر الدولة في هذا المجال بأكثر من 10 مليار سنتيم في السنة.

ويذكر أنه منذ فاتح يناير الماضي، ارتفعت الضريبة على السيارات الفارهة، بنسب مختلفة، بعد أن صادق مجلس النواب نهائيا على رفع هذه الضريبة في القانون المالي 2014. ويتعلق الأمر بالسيارات التي يفوق سعرها 40 مليون سنتيم، حيث سيؤدي مقتنيها للدولة، نسبة 5 في المائة من قيمتها، و 10 في المائة بالنسبة للسيارات، التي يتراوح سعرها بين 60 و80 مليون سنتيم.

ويرتفع معدل الضريبة إلى 15 في المائة بالنسبة للسيارات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم. وهو ما دفع بعض شركات تأجير السيارات إلى استغلال الفراغ القانوني وشراء عدد كبير من السيارات الفارهة، ثم إعادة بيعها لأشخاص ذاتيين يستفيدون من خفض الضريبة

وجدير بالذكر أن مبيعات السيارات التي يتجاوز سعرها 40 مليونا ارتفعت مؤخرا بالمغرب، حيث ارتفعت إلى حدود نهاية 2012 بحوالي 41 في المائة.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي