كشف الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، عن قرب تنظيم مباراة لتوظيف 10 مستشارين قانونيين، سيتم بهم تعزيز هيئة المستشارين القانونيين لدى الأمانة العامة للحكومة.

المستشارون العشرة الجدد، سيرفع من العدد الحالي البالغ 59 مُستشارا قانونيا، بينهم عضو فاقد للبصر « يُمارس المهام المنوطة به في أحسن الظروف بفضل تكوينه الأساسي وبفضل الآليات الموضوعة رهن إشارته ».

وسينتقل العدد الإجمالي لعدد أعضاء هيئة المستشارين القانونيين إلى 69، هو ما يقارب العدد الذي كان عليه أعضاء الهيئة سنة 2013 التي تم الرفع فيها من عددهم إلى 70 مَنصبا.

المستشارون القانونيَون يقُومون بدراسة وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة.

يعود تاريخ إحداث هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة إلى سنة 1998، حيث تم تحديد عددهم حينئذ في عشرين مستشارا.

ومع مرور السنوات، وتزايد الدور المنوط بهم، تقرر سنة 2010 رفع عددهم إلى أربعين مستشارا.

وتعمل الأمانة العامة للحكومة، وفق جوابها عن سؤال كتابي لممثي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، « على تأمين التكوين لفائدة أفراد هذه الهيئة منذ إحداثها في نطاق برامج تكوينية وتأهيلية بدعم من المعهد العالي للإدارة ».

تستغرق مدة التكوين سنتان، والتي تختتم بامتحان الأهلية المهنية، ويتم فيها تمكين المعنيين بالأمر من اكتساب المعارف القانونية الأساسية والمؤهلات المهنية والتقنية الضرورية لإعداد وصياغة وتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحرير الاستشارات القانونية والإلمام بتقنيات التواصل والتمكن من تكوين لغوي متين والتعمق في مختلف ميادين المعرفة القانونية.

ويُلاحظ المتتبعون للمباريات العمومية، وفق ما سجله المستشاران البرلمانيان « غياب أي مباريات للتوظيف في هذه الهيئة منذ سنوات »، مُطالبان الأمين العام للحكومة بالكشف عن « الأسباب التي تفسر قلة مباريات التوظيف في أسلاك هذه الهيئة ».