تبلغ الاعتمادات المسجلة برسم سنة 2023 والمرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي ما يقارب 31 مليار درهم (30.97 مليار درهم) بزيادة نحو 1.9 مليار درهم عن المخصصات برسم السنة الجارية، والتي تبلغ 29.07 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا قيمته 6.51 في المائة.
وستشهد التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات ارتفاعا بأكثر من 42.5 في المائة مقارنة مع العام الجاري، بما يناهز 6.75 مليارات درهم، وفق ما ورد في وثائق مشروع ميزانية 2023 التي أحالتها الحكومة، اليوم الأربعاء، على مجلس النواب.
أما نفقات الدين الداخلي فتبلغ نحو 24.3 مليار درهم أي بانخفاض قدره 0.41 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
من جهتها ستعرف نفقات التسيير ارتفاعا قدره 11.99 في المائة لتنتقل من 242 مليار درهم في 2022 إلى أزيد من 271 مليار درهم في 2023.
نفقات الموظفين لازالت تلتهم النسبة الأكبر من هذا البند بأكثر من 155 مليار درهم أي بزيادة قدرها نحو 8 مليارات درهم عن العام الماضي. كما ستعرف نفقات المعدات المختلفة ارتفاعا قدره 16.5 في المائة لتبلغ 64.8 مليار درهم برسم سنة 2023.
أما مخصصات الاستثمار وفقا للمشروع، فتزيد عن 106 مليارات درهم مقابل 87.4 مليار درهم فقط بالنسبة لسنة 2022.
