منذ إطلاقها سنة 2021، سجلت منصة رقمية لمعالجة طلبات الشهادات السلبية، التابعة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أكثر من 200 ألف اسما تجاريا للمستثمرين.
وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أنه تم تقليص المدة الزمنية لاستصدار الشهادة السلبية إلى أقل من 24 ساعة.
يأتي هذا في الوقت الذي قام المكتب بإنشاء منصة رقمية لمعالجة طلبات الشهادات السلبية. وتعتمد هذه المنصة على أحدث التقنيات الرقمية، حيث توفر خدماتٍ شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالإسم التجاري، ابتداء من إيداع الطلب ووصولاً إلى استصدار الشهادة السلبية.
وتشكل الشهادة السلبية بموجب أحكام مدونة التجارة، شهادة إدارية صادرة عن السجل التجاري المركزي، الذي يمسكه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ويعتبر الحصول على هذه الشهادة أول إجراءات إحداث المقاولة.
وتلعب منصة طلبات الشهادات السلبية دورا مهما في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وكذا خلق فرص الشغل وإنتاج الثروة.
