في مشهد لم يتحقق منذ سنوات، وقف كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جنبا إلى جنب اليوم، الجمعة، بالعاصمة الرباط، لأعلان التوصل إلى تفاهمات تنهي الانفجقسام في ليبيا قبل مطلع العام المقبل.
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في حديثه بمقر وزارة الخارجية بالرباط، أنه التقى المشري وتم الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة في الأسابيع المقبلة وقبل نهاية دجنبر، على أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات واستئناف الحوار لانتخابات قريبة بالتوافق مع المجلسين.
من جانبه، قال المشري أن انقسام المؤسسات في ليبيا أدى لسوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة، وكان لا بد من توحيد المؤسسات. وسبق أن اجتمعت لجنتين من المجلسين في بوزنيقة من قبل وأصدرت توصيات لتوحيد المؤسسات.
وأضاف المشري أنه بالفعل بدأ العمل بتوحيد اثنين من المناصب ويجب توسيعها لتشمل سبعة، وهو ما تم الاتفاق عليه اليوم.
وقال المشري في هذا الصدد « سنعمل بما لا يتجاوز مطلع العام القادم على توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.
وأضاف « واتفقنا على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت بدون تعطيل ».
من جهته اكتفى ناصر بوريطة، وزير الخارجية بالترحيب بالجانبين، وفتح لهما المجال للحديث دون إبداء أي رأي حول الموضوع، فيما وجه الجانبان الشكر الخاص للمغرب حكومة وشعبا وملكا على استضافة الحوار الليبي على مزى سنوات، وبدون أي تدخل.
وأجرى كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مباحثات اليوم في المغرب، في ختام حراك ليبي تشهده العاصمة المغربية الرباط منذ أمس الخميس، حول المناصب السيادية السبعة.
المباحثات حسب المغرب، تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب بتعليمات ملكية من أجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبر 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.
