كشف تقرير، مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2023، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة من إعفاءات ضريبية، تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.

وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 38 مليارا و667 مليون درهم (3867.6 مليار سنتيم)، مقابل 32 مليارا ومليون درهم (3200 مليار سنتيم).

وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت، خلال العام الجاري، بـ666 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي (زيادة 20.8 في المائة).

وتقول الحكومة، إن ارتفاع النفقات الجبائية بـ20.8 في المائة خلال 2022، يعزى أساسا إلى النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضريبة على الشركات، حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 5318 مليون درهم و1636 مليون درهم و1228 مليون درهم.

وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 52 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2022، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 42.3 في المائة.

ويأتي قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز)، في المرتبة الأولى، كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 23.8 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2022، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 9 مليارات و198 مليون درهم.

ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 15.5 في المائة، وبما مجموعه 6 مليارات و8 ملايين دراهم، ثم القطاع العقاري في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 مليارات، و880 مليون درهم، بنسبة 12.6 في المائة، واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 2.891 مليار درهم، بنسبة 7.5 في المائة.

واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 50.2 في المائة، بما مجموعه 19.4 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 45.4 في المائة، وبما مجموعه 17.4 مليار درهم.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.

وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.