واصلت السلطات المحلية بتمارة، اليوم الإثنين، عملية هَدْم عمارات وفيلات سكنية شبه مكتملة البناء، والتي بدأتها منذ الجمعة الماضية ضد شركة “جيا” العقارية. وعلى مقربة من المجمع السكني المَوجود الذي توجد به العمارات والفيلات التي صدر ضدها قرار الهدم، على مستوى شارع طارق بن زياد بتمارة، وقف عشرات من مقتني الشقق السكنية للاحتجاج ضد عملية الهدم، مرددين شعارات وحَاملين لافتات تندد بالهدم.
مُدير الشركة امبارك اليماني، قال إنه يَسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف بما يخدم مصالح كل الأطراف والمتمثلة في الشركة والسلطات المحلية ومقتني الشقق. وأضَافَ في تَسْجيل صَوْتي عممه على مجموعات “الواتساب” الخاصة بمقتني الشقق، بأن ما وقع تَعترف الشركة فيه بارتكاب بَعْض الأخْطَاء وتتحمل تبعات ذلك، مُعلنا استعداد الشركة لتعويض ما تم هَدْمه. وأضَافَ بأن شركته لن تتنكر لمُقْتني الشقق بالعمارات التي تم هدمها، دَاعيا المُحتجين إلى “الانضباط وعدم الانجرار وراء أي مُمَارسات خارج القانون”. ودعا إلى استحضار الخطب الملكية الداعية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر، والظرفية الاقتصادية بسبب انعكاسات كورونا وارتفاع الأسعار.
يُذْكر أنه تم أمس الأحد تنظيم احتجاجات من قبل عَشرات المقتنين ضد عملية الهَدْم الذي طال عمَارات سَكَنية ضمن مشروع سكني كبير يوجد عَلَى مُسْتوى شَارع طارق ابن زياد (الفوارات) بتمارة. عَمَلية الهدم جاءت تنفيذا لقرار اتخذته اللجنة الإدارية المكلفة بهدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير لعدم “التزام الشركة بتنفيذ قرار هدم الأبنية موضوع المُخَالفة”.
