أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة الممتدة ما بين سنة 2022 إلى سنة 2026، ستسعى إلى مراقبة وتتبع وتقييم التمويل العمومي المقدم للجمعيات، من قبل الهيئات العمومية وتعزيز دور المجتمع المدني للقيام بأدواره.
وفقا لهذه الخطة الجديدة لوزارة بيتاس، سيتم تحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع مقتضيات دستور2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات « المهتمة بقضايا الشأن العام »، وتحديد آليات تدبير الدعم العمومي وطرق صرفه بالإضافة إلى باقي القواعد العامة المتعلقة بالدعم العمومي والإدلاء بحسابات الجمعيات المستفيدة منه ومسك محاسبة الجمعيات.
كما شرعت الوزارة في إعداد أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وذلك في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية وإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني.
وتبعا لهذه التطورات تقوم الوزارة ذاتها بإعداد مسودة أولية لمشروع قانون التشاور العمومي، وإنجاز دراسة مقارنة حول السجل الوطني للجمعيات، وإعداد أرضية حول كيفيات وضوابط إحداث هذا السجل.
وفي هذا السياق يتم أيضا، إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، كما أن نصوصه التطبيقية في طور المصادقة.
وحسب عرض تقدم به مصطفى بيتاس في البرلمان، حول » تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية والاستراتيجية التي أعدتها الوزارة »، كشف عن شروع وزارته، في إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات، يتضمن جملة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.
ووفقا لهذه الاستراتيجية التي كشف عنها الوزير، سيتم تنظيم حسابات الجمعيات بموجب منشور لرئيس الحكومة، الذي تحدث عن كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
وفي إطار تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، يتضمن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، التنصيص على إخضاع تقديم التمويل العمومي للجمعيات لمبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص، وإلزام الهيئة العمومية بالإعلام المسبق عن برنامج الشراكة، مع مراعاة الآجال الكافية ونشر ذلك بالبوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات.
كما تنص الخطة ذاتها على إلزام إبرام اتفاقيات شراكة لكل أنواع الدعم المقدم للجمعيات.
