وافق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ضمان قرض بمبلغ 70 مليون أورو لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وبحسب مرسوم لرئيس الحكومة، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الحكومة تداولت في الموضوع في اجتماعها ليوم الأربعاء الماضي، ليتقرر ضمان القرض المذكور.
القرض منحه البنك الإفريقي للتنمية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بهدف تمويل مشروع لتعزيز الإنتاج وتحسين الأداء التقني والتجاري للماء الصالح للشرب.
وتعتزم الحكومة رفع حجم الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل، بنسبة 50 في المائة، مقارنة مع سنة 2022، بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، سترتفع إلى 60 مليار درهم في 2023”.
وأوضح المصدر، أن “حجم الاقتراض الخارجي سيرتفع بنسبة 50 في المائة، بعدما بلغ 40 مليار درهم برسم سنة 2022”.
