يتيم: بلاغ الأمين العام غير موفق حين أدخل موضوع المعتصم إلى دهاليز السياسة القابلة لكل تأويل

28 أكتوبر 2022 - 12:30

قال محمد يتيم القيادي في حزب العدالة والتنمية، عطفا على زوبعة جامع المعتصم الذي اكتشف يشغل منصب مكلف بمهمة داخل رئاسة حكومة عزيز أخنوش، إن « التفسير الوارد في بلاغ الأمين العام غير موفق حين أدخل الموضوع إلى دهاليز السياسة القابلة لكل تأويل، وكان الأولى اعتماد التفسير القانوني للنازلة.. ».

وشدد يتيم في رده على زوبعة المعتصم، أنه يتعين عدم إعطاء أي دلالة سياسية لحالة اختيار موظف البقاء في وضعية إلحاق .. تماما كما لا ينبغي إعطاء تأويل سياسي لبقاء عدد من مناضلي الحزب وبعض مسؤوليه موظفين في قطاع وزاري بتعيين أصلي أو من خلال وضعية إلحاق ».

وقال يتيم وهو يستعرض حيثيات الوضعيات القانونية للموظفين والفرق بينها وبين المناصب السياسية التي ترتبط أصلا بديوان رئيس الحكومة أو الوزراء، أن هناك فرقا كبيرا بين مكلف بمهمة في ديوان رئيس الحكومة وهو منصب سياسي، والعمل برئاسة الحكومة وهو عمل وظيفي لا علاقة له بالانتماء السياسي.

وكشف القيادي في البيجيدي، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع، فايسبوك أن الاشتغال في الديوان يبدأ وينتهي بانتهاء الولاية الحكومية وخروج رئيس الحكومة من هذا المنصب، أما العمل برئاسة الحكومة فهذه مؤسسة يشتغل بها عشرات الموظفين بمهام مختلفة ومن مشارب سياسية مختلفة ومنهم الموظفون الأصليون ومنهم من هو في وضعية الحاق من قطاعات حكومية متعددة.

وأوضح يتيم ايضا وهو يدافع عن المعتصم، أن الموظفين الذين يوجدون في وضعية إلحاق لهم الحق في الإدماج في مقر العمل الجديد بعد مرور ثلاث سنوات على العمل به طبقا للقانون، معلقا بقوله: » ويبدو أن الأستاذ جامع قد فضل البقاء مكلفا بمهمة في مؤسسة رئاسة الحكومة بعد انتهاء مهمته كمدير ديوان رئيس الحكومة ».

وأضاف يتيم في ثنايا رده على الضجة التي احدثها المعتصم، « ما جرى عليه العمل أن مديرية الموارد البشرية بعد انتهاء مهام المستشارين بديوان رئيس الحكومة تخير هؤلاء بين عودتهم إلى وظائفهم الأصلية أو الاستمرار في وضعية الحاق برئاسة الحكومة حيث يختار البعض منهم العودة إلى وظائفهم الأصلية، بينما يظل بعضهم في وضعية الحاق .. ويوجد اليوم عدد من الموظفين فضلوا البقاء في هذه الوضعية في رئاسة الحكومة قبل قدوم العدالة والتنمية .. ومهامهم ليست مهام سياسية أي مرتبطة بديوان الوزير .. « .

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي