جدل في البرلمان حول سحب الحكومة مشروع قانون احتلال الملك العمومي

31 أكتوبر 2022 - 21:30

كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء، عن المبررات التي جعلت الحكومة التي ينتمي إليها تقوم بسحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي البحري، معتبرا أن الهدف من ذلك هو إعداد مشروع قانون يكون شاملا.

وجاء ذلك ردا على سؤال في الموضوع تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشار فيه إلى سحب مشروع القانون الذي تم منذ أكثر من 9 أشهر دون التقدم بمشروع قانون جديد، والذي اعتبره الفريق هدرا للزمن التشريعي، وهدرا لموارد مالية قدرها مليارات الدراهم، التي كان من الممكن تحصيلها من خلال إصدار القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

كما اعتبر الفريق أن لهذا التراجع عن مشروع القانون تكلفته السياسية، وتراجع عن سياسة محاربة الريع والفساد في المغرب، إضافة إلى تكلفة اقتصادية واجتماعية تتمثل في عدم قدرة المواطن على رؤية مقدرات البلاد تهدر مقابل استفادة فئة معينة من الناس يمكن تسميتها بـ »المحميين الجدد » بحسب الفريق.

وردا على هذا السؤال أكد بركة، أن الحكومة تعمل بمنطق أنه من الضروري أن يكون مشروع قانون استغلال الملك العمومي البحري متوفرا على الشمولية، وتحدد فيه ماهية الملك العمومي، وكيفية استغلاله، وتحديد « ما نريده من استغلال الملك العمومي » حسب قوله. معتبرا أن من يستغلون الملك العمومي هم نسبة ضئيلة مقابل ملك عمومي شاسع،  وهو ما يتطلب التوفر على رؤية يتم تقاسمها مع مختلف الشركاء من برلمان، وفاعلين اقتصاديين ورؤساء الجماعات وغيرهم، لتقديم مشروع قانون شامل وكامل دون إغفال أي جانب.

ونفى بركة أن يكون سحب المشروع راجعا لعدم رغبة الحكومة في مواجهة احتلال الملك العمومي، مؤكدا أن الحكومة عازمة وبقوة على مواجهة اقتصاد الريع، لكن بنظرة شمولية وعبر مشروع متكامل، وليس الهدف « نديرو السياسة » حسب قوله.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي