أيت الطالب يعد بهيكلة جديدة لنظام المراقبة الوبائية وإقناع الأطباء المغاربة المهاجرين بالعودة

02 نوفمبر 2022 - 22:00

أعلن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، أن وزارته ستقوم بإحداث الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام وتقليص الخصاص في الموارد البشرية، عن طريق  الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وحثها على العودة إلى أرض الوطن، وتحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم، وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع، والرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وكشف أيت الطالب في معرض تقديمه، اليوم الأربعاء، لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2023 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على مواصلة أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية التي ستشكل قاطرة للدفع بالمجموعات الصحية الترابية، حيث ستتم مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط وأكادير والعيون والراشيدية، والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومستشفيات الاختصاصات، ومستشفيات القرب والنهار، فضلا عن توسعة وإعادة تهيئة مستشفيات أخرى.

وعلاقة بتدبير الأزمات والطوارئ الصحية، أعلن أيت طالب أيضا أن وزارته ستقوم بإعادة هيكلة النظام الوطني للمراقبة الوبائية، وتحديث دليل معايير المراقبة الوبائية، وستعمل الوزارة أيضا، على تنفيذ نظام المراقبة الدوري لمقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز الإنجازات المتعلقة بمراقبة الأمراض المستهدفة ببرنامج التمنيع، وإعداد دليل لرصد الأمراض الوبائية الناشئة والاستجابة لها.

وفقا لعرض الوزير في البرلمان، ستتم مواصلة تأهيل 1.365 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تفعيل مخططات العمل السنوية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي 2017-2023، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، وصياغة برامج العمل الجهوية.

وبخصوص المنظومة المعلوماتية المندمجة، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة أعدت نظاما معلوماتيا يجري تعميمه على جميع المستشفيات بالمملكة، علاوة على تنزيل نظام معلوماتي خاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، ومواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

وأوضح أيت الطالب، أن وزارة الصحة ستواصل العمل على مجموعة من الإجراءات، منها تعميم النموذج الجديد لنظام تتبع الحمل على أساس توصيات منظمة الصحة العالمية، وإعداد ونشر الاستراتيجية الوطنية الجديدة لصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة 2022-2030، تعميم الكشف المبكر عن مرض قصور الغدة الدرقية الخلقي وعن الصمم عند المواليد الجدد، وضمان استمرار توفر اللقاحات ووسائل الحقن على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومراكز الولادة.

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *