نظم المئات من المُحامين وقفة أمام مقر البرلمان صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية من مقتضيات ضريبية جديدة.
المحامون المشاركون في الوقفة، كانوا يرتدون بذلاتهم السوداء، ويستعمل أفراد منهم صفارات بلون أخضر وأصفر ويطلق منها من حين لآخر صفير يقطع هتافات المحتجين التي كانت تطالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرحيل.
وحمل محامون لافتات مكتوب عليها عبارات باللغة العربية « لا لتصريف البطالة في مهنة المحاماة » و « مشروع قانون المسطرة المدنية دعوة صريح للعشوائية في المجال القضائي ».
كما تم رفع لافتات مكتوب عليها باللغة الفرنسية عبارة « les avocats défendent le justiciable ».
المحامي بهيئة الدار البيضاء، مُحمد نويني، يَرى بأنه « لايُعقل أن يتم سن قوانين تمس بضمانات المحاكمة العادلة »، مشيرا وهو يتحدث لموقع « اليوم24 » إلى أنه ليس معقولا تضمين مشروع قانون ميزانية 2023 ضرائب إضافية من شأنها إثقال كاهل المتقاضين.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت الماضي التوقف عن العمل طيلة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بجميع المحاكم، وتقرر « مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ».
وتضمن مشروع قانون مالية 2023، إجراءات ضريبية جديدة تفرض على المحامي تلقائيا أداء تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية.
وتم تحديد المبلغ في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
