أعلن  المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أنه يعتزم تنظيم يوم دراسي وطني حول  “حق القضاة في التعبير والتنظيم الجمعوي من خلال المعايير الدولية والوثيقة الدستورية”،  وذلك بشراكة مع بعض الجهات التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة بعد استنفاذ بعض الإجراءات والترتيبات التنظيمية.

ومن جهة أخرى جاء في بيان للنادي أنه صادق   على مشروع   “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، والمعد من قبل اللجنة التي أُحدثت لهذا الشأن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2022،   في أفق عرضه على أنظار المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، وتحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها.

وثمن النادي محطات تجديد مجموعة من مكاتبه الجهوية (فاس، مكناس، تازة، وجدة، الناظور، القنيطرة)، وأشاد بالانخراط الكثيف للقضاة في ذلك، والتفافهم حول إطارهم الجمعوي المهني. ويدعو، في هذا السياق، جميع القضاة المنخرطين في النادي إلى تكثيف الجهود لإنجاح تجديد باقي المكاتب الجهوية بمختلف ربوع المملكة.

وكان المكتب التنفيذي عقد، يوم  5 نونبر   اجتماعه العادي من أجل مُدارسة العديد من القضايا المهنية والتنظيمية التي تدخل في مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته.  وقرر “نادي قضاة المغرب”، وفي إطار تفاعله مع مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إحداث لجنة يترأسها العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، تتولى إعداد مذكرة مفصلة حولهما، في أفق عرضها على المكتب التنفيذي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، قبل تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ثم الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية.

كما قرر إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية   في دورة يناير 2022 على الدورة المقبلة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” المزمع عقده شهر دجنبر المقبل، وذلك من أجل استكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور.