يسود استياء في صفوف مجموعة من المحامين، إثر مصادقة لجنة المالية في مجلس النواب، مساء أمس، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين.

الاستياء مرده وفق بعض المصادر، إلى ما وصف بالتراجع عن الصيغة التي كانت مقترحة عقب اجتماع ممثلي هيئات المحامين، مع مسؤولي وزارتي المالية والعدل، حيث تم الاتفاق آنذاك على تعديل بموجبه حددت قيمة 300 درهما كتسبيق ضريبي عن كل ملف  بشكل نهائي غير قابلة للمراجعة، بينما الصيغة الجديدة تتحدث عن « دفعة مقدمة »، مما يسمح لمصالح وزارة المالية بإجراء مراجعات ضريبية تشمل المحامين، وفق المصادر.

الصيغة الجديدة نصت على أن « المحامون يؤدون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين: إما الأداء تلقائيا للدفعات بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي ».

وتعقد جمعية هيئات المحامين، مساء اليوم الخميس، اجتماعا لدراسة مستجدات معركتهم لإسقاط المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، بينما يرتقب أن يجتمع بهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين المقبل.