الداكي يحث على تقييم نقائص قانون حماية المعطيات الشخصية بعد 11 عام من إقراره

10 نوفمبر 2022 - 15:30

اعتبر الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مرور أكثر من 11 سنة على صدور القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي “مدة كافية لتقييم مدى نجاعته ورصد ثغراته وإشكاليات تنزيل أحكامه على أرض الواقع”.

وأضاف خلال يوم دراسي الخميس بالرباط حول “التنسيق المؤسساتي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن النيابة العامة تجعل من حماية الحياة الخاصة للأفراد إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الجنائية التي تسهر على تتبع تنفيذها.

وذكر بحصول رئاسة النيابة العامة سنة 2019 على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل معالجة البيانات الشخصية المحصل عليها من الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد في مركز النداء الخاص بتلقي مكالمات التبليغ عن هذه الجرائم.

كما حصلت أيضاً خلال سنة 2020 على الإذن المسبق من اللجنة المذكورة لمعالجة طلبات الحق في الحصول على المعلومات.

وحصلت أيضا على ترخيص لإنشاء منصة إلكترونية خاصة بتلقي شكايات النساء ضحايا العنف، وترخيص لمعالجة المعلومات الشخصية للموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة.

كما ذكر ببرمجة سلسلة من الورشات الجهوية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتأسيس شبكة لقضاة النيابة العامة متخصصين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى جميع المحاكم لخلق التخصص في هذا النوع من القضايا ومراكمة الخبرات حتى ينعكس ذلك إيجابا على مستوى أدائهم المهني في هذا المجال.

كما وقعت رئاسة النيابة العامة اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2019، لتنسيق الجهود وتقاسم الخبرات.

كما تم وضع محضر نموذجي لضبط مخالفات القانون لتفادي أي اختلالات شكلية قد تؤثر على المتابعات القضائية.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *