وزير التربية يطمح لرفع ميزانيته بـ5 مليارات درهم سنويا ولإحداث مرصد لقياس الجودة

10 نوفمبر 2022 - 19:00

تعتزم وزارة التربية الوطنية إحداث عدد من بنيات الحكامة التي تهدف إلى قياس جودة التعلمات وحفز مسؤولية الفاعلين في القطاع و”تنقيط” المؤسسات التعليمية، وفق ما كشف عنه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، اليوم الخميس.

كما تطمح الوزارة في إطار خارطة الطريق التي قدمها الوزير شكيب بنموسى، اليوم الخميس، والتي تخص الفترة بين 2022 و2026، إلى الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بنحو 5 مليارات درهم سنويا لتبلغ بحلول 2027 88 مليار درهم، أي ما يمثل 5.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و21 في المائة من الميزانية العامة للدولة مقابل نسبة 19 في المائة المحققة حاليا.

ومن بين الآليات التي تهدف الوزارة إلى إحداثها “مرصد لقياس التعلمات يكون مستقلا عن إدارة التعليم التي تدبر الشأن اليومي للمدارس والأقسام، بما يحقق قياسا موضوعيا لمكتسبات التلاميذ بشكل منتظم وفق ما أكده الوزير.

إضافة إلى ذلك سيتم إحداث معهد الأستاذية، كمؤسسة تعنى بجودة تكوين الأستاذات والأساتذة، هذا المعهد لن يكون مختصا بتكوين المدرسين الجدد، ولكن يعمل على المصادقة على محتوى تكوين المدرسين في مختلف الجامعات ومراكز التكوين، ليضمن أن يكون هذا التكوين منتجا للأثر المطلوب داخل الأقسام.

أما فيما يخص المؤسسات التعليمية، فتطمح الوزارة إلى إرساء آلية مانحة لعلامة الجودة وفق معايير مضبوطة، على أن تواكب هذه الآلية المؤسسات التعليمية وتدخل في مسلسل التأهيل وتحاول رفع مستوى المؤسسات، بما يمكن من خلق حيوية داخل المنظومة.

وأكد الوزير أن بنيات الحكامة المذكورة ستكون آليات داخلية للتقييم، وتكون مكملة للآليات الخارجية التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.

كما تطمح الوزارة إلى وضع ميثاق يوضح التزامات كل الأطراف الفاعلة في المؤسسات التعليمية، بما يمكن من إرساء منهجية البناء المشترك.

أما فيما يخص التمويل فتطمح الوزارة إلى إرساء تخطيط مالي منسجم مع الآثار المنشودة مع إحداث إطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد، حيث أكد الوزير أن الإصلاح المنشود يحتاج إلى الاعتمادات الضرورية التي تأخذ بعين الاعتبار الأهداف المرجوة والالتزامات ليكون تنزيلها على أرض الواقع، من طرف الحكومة والشركاء من جماعات ترابية أو بعض مكونات المجتمع المدني التي تساهم ببعض الأنشطة الخاصة بالمدرسة.

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *