رفض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الاتهامات التي كالها الوزير المنتدب في الميزانية، لبرلمانيين (لم يسمهم)، بتلقي تعليمات خارجية في الدهاليز.

واعتبر بووانو الذي كان يتحدث في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون مالية 2023، أن اتهامات وزير الميزانية، لا تعني سوى الخيانة، وهذا أمر صعب حسب تعبيره، مطالبا وزير الميزانية بتوضيح تصريحاته.

وكان لقجع قد تمنى وهو يرد على تدخل لمحمد أوزين عن الفريق الحركي، ألا تكون مناقشته للقانون المالي خاضعة لتعليمات من دهاليز لا تعرفها الحكومة.

وأكد بووانو، أنه في ممارسته لأدواره البرلمانية، لا ينطلق سوى من شعار « الله الوطن الملك »، ومن هموم الشعب.

وأوضح بووانو، أنه بالرغم من التقديم الجديد الذي قام به وزير الميزانية لقانون المالية لسنة 2023، إلا أن التعارض في التوجهات، ما يزال مستمرا، مشيرا إلى أن ما قدمه وزير الميزانية يختلف عما قدمه رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية، ويختلف عما قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية في الجلسة العامة وفي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هذا التعارض، يخلق ارتباكا لدى البرلمانيين، ولدى عموم المواطنين، معتبرا أن حديث وزير الميزانية في تعقيبه على مداخلات رؤساء الفرق والمجموعة، عن شعار « كرامة عدالة وتنافسية »، هو حديث عن أولويات جديدة لم تأت في تقديم قانون المالية.

وعاد بووانو ليؤكد من جديد أن الحكومة تعاني من أزمة تواصل، وأن الرأي العام لم يعد يعرف من ينطق باسمها، ومن يحدد أولوياتها، ومن يمارس وينزل هذه الأولويات، منتقدا تعامل الحكومة مع المعارضة، ورفضها للتعديلات التي قدمتها، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم التعامل مع المعارضة بمجلس النواب، بهذه الطريقة، وأنه لم يسبق أن جرى رفض كل التعديلات، داعيا الحكومة إلى قبول التعديلات المعقولة، بغض النظر عن الجهة التي قدمتها.