احتج صباح الأحد عشرات المنتمون للاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي أمام مقر النقابة ضد غلاء الأسعار والتضييق على النقابيين.
ورفعت الشغيلة والموظفون المحتجون شعارات تدين « الغلاء الفاحش للأسعار والتضييق على الحريات النقابية وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه والتنصل من تنفيذ الاتفاقات ».
وقال متحدث باسم النقابة في كلمة ألقاها بالمناسبة « نحتج اليوم في سياق خاص واستثنائي، فالطبقة العاملة وعموم المواطنين في حاجة ماسة اليوم – في ظل الظروف التي نعيشها- إلى تقوية صفوفها والدفاع عن مصالحها وحقوقها ومكتسباتها ».
وتحدث عن المضايقات التي تعاني منها النقابة « فبشركة SAFILAND للفلاحة تم طرد من 7 عمال منتمين للنقابة بمجرد تأسيسهم لمكتب النقابي بالشركة، وبشركة LGMC بلغت درجة التضييق على الحريات النقابية بها حد تلفيق التهم وضرب المكاسب وهضم الحقوق مع امتيازات لغير المنخرطين بنقابتنا، كما رفضت السلطات المحلية تسليمنا وصل الإيداع مع التدخل في تشكيل 3 مكاتب نقابية ».
ولهذا يضيف » فإننا مطالبون بالرد على كل ذلك والتصدي له بالتعبئة الشاملة وبتسطير أشكال نضالية بحجم هذه الاختلالات ومواجهة هذه السياسات اللاشعبية ».
وأننا  » نقف اليوم لنقول لا لهذه السياسات التفقيرية التي تتخلى من خلالها الدولة تدريجيا عن أدوارها الاجتماعية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية بل أكثر من ذلك جعلت من أولوياتها ضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي من خلال رفع الاسعار في المواد الاساسية، والمحروقات ».
ونحن » متأكدون من أن المستفيد الأول هم تجار الأزمات ومصاصو دماء الفقراء الذين راكموا ومركزوا الثورات ».
وأشار أن التوجهات التي تسير فيها الحكومة، تهدف إلى سياسات عنوانها تركيز الثروة أكثر في أيدي قلة من الناس وجعل الجماهير تدفع أكثر للحصول على احتياجاتها، وذلك ب » تحرير المقاولة الخاصة من أي ضرائب تفرضها الدولة بغض النظر عن الضرر الذي تلحقه، فتح الباب على مصراعيه للتجارة والإستثمار الدوليين، تخفيظ الأجور عبر تشتيت العمال وقرصنة مكتسباتهم، تخفيض الإنفاق العمومي على الخدمات الإجتماعية (التعليم،الرعاية الصحية)، وخوصصة القطاع وشركاته وبيعه للمستثمرين الخواص ».