رئيس جماعة يطلب فتوى وزارة الداخلية لمقاضاة محتل للملك العام بدون ترخيص (+الجواب)

15 نوفمبر 2022 - 10:30

قدم الوكيل القضائي للجماعات الترابية، التابع لوزارة الداخلية، محمد القدميري “فتوى قانونية” لرئيس جماعة آيت ملول، هشام القيسوني بشأن تفعيل المتابعة القضائية ضد محتل الملك العام الجماعي بدون ترخيص.

وأكد بأنه في حالة إحداث بنايات أو القيام بالأشغال فوق الملك العام الجماعي بدون ترخيص، يمكن للجماعة “مطالبة المحكمة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء”.

ويمكن أيضا مطالبتها بتطبيق القانون الجنائي، في إطار الحماية الجنائية للعقار عن طريق سلوك دعوى الترامي على ملك الغير بدون سند قانوني في مواجهة محتل الملك الجماعي العام بدون ترخيص قانوني.

بالإضافة إلى إقامة دعوى طرد المحتل بدون سند تحت طائلة غرامة تهديدية في مواجهته، وإثبات ذلك بواسطة محاضر رسمية تثبت واقعة الاحتلال وكذا توفر حالة العود في حق المحتل.

وأضاف بأنه في حالة الاستعجال يمكن “اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية قصد استصدار أمر استعجالي لطرد المحتل بدون ترخيص”.

كما يمكن مطالبة المحكمة المختصة بتطبيق القانون التي تراه مناسبا على النازلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية، وفق ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه أنه “يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولايسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وتبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة سريعة”.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الجماعة، أوضح بأنه بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “تبقى الجماعة في شخص رئيسها هي صاحبة الصفة والمصلحة في تحريك المتابعة القضائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في تدبير أملاكها والمحافظة عليها وصيانتها”.

كما أن السلطة الإدارية المحلية، يمكنها تحريك المتابعة القضائية في مواجهة المخالفين، في “حالة إحداث بنايات أو القيام بأشغال فوق الملك العام الجماعي بدون ترخيص مسبق” بموجب القانون المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، من خلال توجيه محضر إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الملك العام الجماعي موضوع الاحتلال بدون سند قانوني.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *