طلبة الطب والصيدلة يطالبون وزارتي الصحة والتعليم العالي بالوفاء بالالتزامات

15 نوفمبر 2022 - 04:00

دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وزارتي الصحة والتعليم العالي، بالوفاء بالتزاماتهما بهدف الرقي بجودة التكوين، وتحدثت في بيان لها، عن “المسلسل النضالي الذي يخوضه طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب دفاعا عن الجامعة والمستشفى العموميين، وتحصينا للمكتسبات التي تروم الرفع من جودة التكوين الطبي والصيدلي ببلادنا”.

وسجلت اللجنة ما اعتبرته “تراجعات خطيرة وقرارات محدودة الرؤية التي تم اتخاذها السنة الماضية بشكل أحادي من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت ذريعة التسريع من الزيادة في عدد الأطباء بالمغرب بأية طريقة ممكنة”.

وتحدث البيان عن قرار جديد “ينضاف إلى سلسلة من القرارات الارتجالية وغير المدروسة، المعمقة للشرخ الحاصل في منظومة الثقة بين الطلبة والمسؤولين الوزاريين والمؤججة للأوضاع، والتي تهدد الوضع الصحي ببلادنا، ذلك وأنه بالإعلان عن العدد الهزيل للمقاعد المتاحة هذه السنة ضمن مباراة الإقامة، تعبر الوزارتان الوصيتان وبشكل صريح عن خرقهما المباشر لبنود محضر اتفاق 28 غشت 2019، الذي يؤكد في أول محور له متعلق بمباراة الإقامة على ضرورة الالتزام بزيادة 50 منصبا في كل سنة على الصعيد الوطني”.

وترى اللجنة، أن “الوزارتين عكفتا على خرق متعمد ومقصود لبنود محضر الاتفاق، كان الهدف منه هو اضطرار المتبارين إلى الارتماء مجبرين نحو الإقامة التعاقدية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مضيفة، “يبدو أن ما استعصى على صناع القرار داخل الوزارتين فهمه واستيعابه رغم عدم فتورنا في اللجنة الوطنية، عن التذكير به والتأكيد عليه في كل اجتماع وزاري، هو أن مشكل المستشفيات الخالية من الأطباء أو ما صار المسؤولون يلقبونه بالصحاري الطبية، لن تحله زيادة 20% أو حتى 50% من نسبة الطلبة الوافدين الجدد، ولا تسريع عملية تخرج الطلبة الأطباء بتقليص سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات”.

وقالت اللجنة، إنه “سبق لها أن قدمت خلال السنة الماضية عددا من المقترحات التي من شأنها المساعدة في عملية الإصلاح والتي لم تجد سبيلها إلى الضوء”، منها “تقليص مدة التعاقد”، و”الرفع من قيمة التعويضات عن المهام للطلبة الأطباء والصيادلة”، و”الرفع من قيمة التعويضات للمقيمين غير المتعاقدين”، و”توفير ظروف تكوين ملائمة، من غرف راحة بالمداومات الليلية خاصة بالطلبة، والاستفادة من وجبات غذاء المخصصة للعاملين المداومين”.

وترى اللجنة، أن “ما تم تقريره من طرف الوزارتين، من زيادة 20% في نسبة الوافدين الجدد وتقليص مدة التكوين إلى ست سنوات، فلن يزيدا المدرجات إلا اكتظاظا وظروف التكوين هشاشة، ومن خرق لبند الزيادة في المناصب غير التعاقدية كمحاولة للدفع نحو التعاقد بطريقة هي الأقرب إلى الإجبارية، دون مراجعة بنود العقدة وهزالة الأجور والتعويضات، فلن يساهم كل هذا إلا في تأجيج الأوضاع وتعميق البؤس وزيادة حالات الاكتئاب في صفوف الطلبة والخريجين مما يحيل بشكل مباشر إلى الرفع من نسب الهجرة”.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *