هيئة حقوقية تدعم موقف المحامين في قضية الضرائب

14 نوفمبر 2022 - 19:21

انطلاقا من موقعها في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ عن الأمن القضائي والعدالة للجميع والمساواة أمام القانون، تابعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة احتجاجات هيئات المحامين بالمغرب.

وبعد اطلاعها على الأسباب الحقيقية وراء هذه الاحتجاجات المتصاعدة والقوية، والتي تتجلى في فرض التضريب المسبق على المحامي بأدائه مبلغا جزافيا قدره 300 درهما  عن كل نيابة سجلها أو ملف فتحه أمام المحكمة الابتدائية و400 درهما عن كل ملف أمام محكمة الاستئناف ثم 500 درهما عن كل ملف أمام محكمة النقض ( أي بنسبة 100/06 من مبلغ الأتعاب )… مع أدائه ضريبة البتانتا وضريبة الدخل igr في آخر السنة المالية.(المجموع 3 ضرائب).

تعتبر الهيئة في بيان لها توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن الحكومة تتجه لوضع عراقيل مادية أمام المواطنين لثنيهم عن الولوج إلى الحق في التقاضي الذي يكفله الدستور،  وتعبر عن التضامن المطلق مع هيئات المحامين بالمغرب.

واستنكرت الهيئة الحقوقية ما أقدم عليه وزير العدل في توجهه الصريح والعنيد لضرب الأمن القضائي للمواطنين، بوضع صعوبات وعراقيل مادية لتعجيز المواطنين عن الولوج للقضاء، لنيل حقوقهم عن طريق التقاضي والفصل في نزاعات تخصهم.

وطالبت الهيـئة بتدخل الدولة لوضع حد لهذا التوجه والشطحات والعبث الذي يضرب كل قواعد التشريع القانوني الذي من المفروض من أي تشريع أن يكون بالضرورة موجها لخدمة المواطنين وتمكينهم من الولوج السهل والسلس والبسيط للمحاكم للتقاضي عوض دفعهم لسلوكات فردية خطيرة خارج القانون لفض نزاعاتهم.

كما تطالب بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة حماية للحق في التقاضي وتحكيم المجلس الأعلى للقضاء لتصحيح مشاريع القوانين التي تخص القضاء والعدالة لتحقيق الأمن القضائي وليس لضربه.

وفي الختام طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كل الإطارات المناضلة بالانخراط الفعلي في نضالات المحامين الذين يعتبرون في مقدمة المجتمع لحماية أركان دولة القانون والحق والمؤسسات وحمايتها من مشاريع تشريعات عشوائية، ستضرب كل مكتسبات بناء صرح العدالة بالمغرب.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *