مستشار برلماني: تدني منسوب الثقة بين الهيئات المهنية والحكومة وراء الاحتجاج بالشارع

15 نوفمبر 2022 - 22:00

اعتبر المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المصطفى الدحماني، أن المقارنة بين الزمن التشريعي الذي مرت فيه مناقشة مشروع قانون مالية 2023 بمجلس النواب (21 بدل 30 يوما) وخروج فئات واسعة إلى الشارع للاحتجاج يكشف تدني منسوب الثقة بين الهيئات المهنية والمؤسسات السياسية.

وأضاف بأن المشروع “يَخْدم أساسا الشركات الكبرى ولا يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقات الهشة والمتوسطة، حيث تضمن تخفيضا كبيرا للضرائب على الشركات الكبرى وضاعف ضرائب الشركات الصغرى والمتوسطة، وزاد من ضرائب المقاول المهني والمهن الحرة والضريبة على القيمة المضافة”.

وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2023 بلجنة المالية بمجلس المستشارين الإثنين، بأن موجة الغلاء تضرر منها المواطنون من الفئات الفقيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، فيما تحقق المقاولات الكبرى أرباحا طائلة واستثنائية.

واستدل على ذلك من خلال “البورصات والمجلات المتخصصة في تتبع الثروات ولوائح أغنياء العالم مثل فوربيس”.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *