أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، أن التعليم الخصوصي كما العمومي، سيخضعان لخارطة الطريق الجديدة للفترة بين 2022 إلى 2026.

وفي معرض رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين بالغرفة الثانية، أكد بنموسى، أن المدرسة العمومية ليست خصما للتعليم الخصوصي، مؤكدا أن هذا الأخير معني بجميع الآليات التي سيتم إحداثها، وهي مرصد قياس التعلمات، ومعهد الأستاذية، وكذا الآلية المانحة لعلامة الجودة للمؤسسات التعليمية.

وأكد بنموسى أن الهدف من هذه الآليات ضبط الجودة داخل المؤسسات العمومية، لكنها ستلعب نفس الدور بالنسبة للتعليم الخصوصي، مذكرا بأن 14 في المائة من التلاميذ المغاربة يدرسون في مؤسسات خاصة.

من جهة أخرى وعد الوزير بأن الخارطة ستمكن من تخفيض الاكتظاظ المسجل بالأقسام، عبر ضمان توظيف 20 ألف أستاذ إضافي كل سنة، ما سينعكس وفقا للمسؤول الحكومي بشكل إيجابي على عدد من المناطق التي فيها خصاص من المؤسسات التعليمية أو من الأساتذة وهيئة التدريس.