نقابة UNTM تحذر حكومة أخنوش من الاحتقان وتطالبها بإيقاف ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية

16 نوفمبر 2022 - 07:00

حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من مغبة تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاحتقان بالمغرب، داعية الحكومة إن كانت تمثل حقيقة “حكومة الكفاءات” كما تدعي، أن تعمل على إيجاد حلول سريعة وواقعية للمطالب الاجتماعية، عوض الاستغراق في شرح السياقات المؤدية إليها.

وفي هذا السياق، طالب خالد السطي، المستشار البرلماني في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، بالتعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وبتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

داعيا إلى المراجعة الجذرية للسياسات والاختيارات الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

وطالب برلماني الاتحاد الوطني للشغل، بإنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية. مشددا على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحسين المالية العامة وتحصينها ضد بعض اللوبيات، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة. وعليه نطالبكم بمدنا بلائحة الشركات المستفيدة من صندوق المقاصة برسم 2022.

ودعا المتحدث ذاته، إلى تعزيز ورش الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والعمل على تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإخراج باقي النصوص القانونية المجمدة إما بالأمانة العامة للحكومة أو بمجلسي البرلمان.

كما طالب البرلماني بمجلس المستشارين، بالتعجيل بإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني. داعيا أيضا إلى التعجيل بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين المحتجزة في الغرفة الثانية منذ 2016، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه، وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها. مطالبا بتعزيز حرية الإعلام وإطلاق الصحفيين المعتقلين وطي بعض الملفات الحقوقية التي مازالت عالقة من قبيل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وإلى احترام الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج المشروع، والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار .

 

 

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *