رغم أن الحكومة قدمت عرضا جديدا إلى المحامين، الثلاثاء، يتضمن تنازلات عبارة عن خفض قيمة التسبيقات عن الملفات، إلا أن المحامين مازالوا يتطلعون إلى دفع الحكومة إلى مزيد من التخفيضات بشأن الضرائب التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام المقبل، قبل أن تُطوى الخلافات على شكل اتفاق نهائي.

وبحسب ما علم “اليوم 24″، من مصادره، فإن لجنة تقنية تشكلت من الأطراف المعنية بهذه المفاوضات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، ستجتمع  الخميس المقبل، بهدف الوصول إلى اتفاق أخير  يحسم نقاط الخلاف.

أبرز نقاط الخلاف هذه، الضريبة على القيمة المضافة. فرغم تمسك الحكومة خلال الاجتماع، بتطبيق هذه الضريبة بمعدل 20 في المائة، يطمح المحامون لخفضها إلى 10 في المائة. وقد تحولت هذه المسألة إلى مصدر انزعاج كبير بين المحامين عقب تسرب خلاصات الاجتماع، قد يهدد إمكانيات الوصول إلى الاتفاق.

الاجتماع بين رئيس الحكومة والمحامين، يعد فرصة أخيرة للأطراف، لتجنب مزيد من التصعيد في الاحتجاجات التي يشنها المحامون، وشلت المحاكم منذ مطلع هذا الأسبوع.

وحصل المحامون، الثلاثاء، على تنازلات جديدة من لدن الحكومة بشأن الضرائب التي حاول مشروع قانون المالية فرضها عليهم هذا العام.

الاجتماع، خلص إلى خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم (وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب) إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء  بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية. وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.

كذلك، فإن المحامين الجدد (الذين يباشرون أعمالهم بعد نهاية فترة التمرين) حصلوا على تمديد إضافي من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

في مقابل ذلك، فإن الحكومة، تمسكت بفرض الضريبة على القيمة المضافة بـ20 في المائة. كان المحامون يعولون على خفضها إلى نسبة أقل.

وسيجري اقتطاع ضريبة القيمة المضافة من المنبع، بشكل جزئي، فبالنسبة للشركات المهنية للمحاماة، سيقتطع لصالح إدارة الضرائب ما يشكل 5 في المائة من قيمة هذه الضريبة من المنبع، بينما سيقتطع بالطريقة نفسها، بالنسبة للمحامين الذين يعملون كأفراد، ما يمثل 10 في المائة من قيمة تلك الضريبة.

شارك في هذا الاجتماع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع.