ردا على فرض مشروع قانون مالية 2023 « اقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع »، حذرت هيئة المهندسين المعماريين من تهديد مكاتب الهندسة المعمارية التي تعيش ظروفا مالية صعبة ».

وطالبت في بلاغ، الأربعاء، الحكومة بمراجعة المقتضيات الواردة في المشروع لأنها تثقل كاهل المهندسين المعماريين، وسيكون لها « وقع سلبي على القطاع إذا تمت الموافقة عليها من حيث الاستثمار والتشغيل ».

وأعلن المصدر ذاته، تنسيق الهيئة مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وشدد على تعارض قانون المالية لسنة 2023 مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة؛

البلاغ صادر عن المجلس الوطني للهيئة المنعقد السبت الماضي، والمخصص لدراسة المستجدات الضريبية مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، بحضور ممثلي الهيئة ورؤساء المجالس الجهوية.

ويذكر أن المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023، بفرض اقتطاعات تقدر بنسبة 20 بالمائة من المنبع، جرت انتقادات على الحكومة من قبل أصحاب المهن الحرة (المحامون، المحاسبون والمهندسون المعماريون والموثقون والعدول وأطباء الأسنان).