اشتكى  العاملون في قطاع النقل السياحي من ضربة قاضية  تعرضوا لها بسبب أزمة أسعار المحروقات، التي أصبحت تكلف 70 في المائة من نفقات القطاع، باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي. وتأسفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب لاقتصار  وزيرة السياحة على عقد “الاجتماعات السهلة وتفريق كعكة التسويق والتمويل على كبار المستثمرين والنافذين”، وعدم انفتاحها على الفئات الهشة والمتوسطة في منظومة السياحة، ورفضها للجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي.

واستنكرت الفيدرالية في بيان لها ما اعتبرته “سياسة الآذان الصماء واللامبالاة، التي أصبحت الوزيرة تعامل بها قطاع النقل السياحي، واقتصار عملها مع قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال”، وعدم تحمل مسؤولياتها اتجاه القطاعات التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة.
وأوضحت الفيدرالية أنها تفاجأت من التصريحات الغربية لوزيرة السياحة من داخل المؤسسة التشريعية، تقول فيها إن “قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة”، وتدعي أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة، متناسية اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع والحاجة الماسة للإشتغال بإيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة ومتخلية عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة خطوة.
وانتقد المهنيون بقول الوزيرة “إن قطاع السياحة انتعش وحتى قطاع النقل السياحي انتعش، ولن نجد مشكلا في الشهور المقبلة”، وذلك بالرغم من مراسلة الوزيرة عدة مرات،   من أجل عقد اجتماع عاجل وشرح أزمة القطاع وعناصر الحل المقترح.
واعتبر المهنيون الغاضبون أن جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع يعود إلى ضعف التسويق السياحي الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام.