المحكمة الإدارية تقضي بحل مجلس جماعي بإقليم شيشاوة بسبب "البلوكاج"

17 نوفمبر 2022 - 17:00

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الأربعاء، بحل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل التابع لإقليم شيشاوة.

يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة إخراج الملف من المداولة في جلستها، بناء على ملتمس الوكيل القضائي للمملكة، قبل حجزه من جديد في جلسة 19 أكتوبر للمداولة مع تحديد جلسة للنطق بالحكم.

وجاء هذا القرار، بعد أن تقدم عامل إقليم شيشاوة بوشعيب الكراب بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بفعل حالة “البلوكاج”، التي يعيشها المجلس، والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وأضرت بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، وذلك بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.

هذا، وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.

ومن المنتظر أن يتم إجراء انتخابات خلال الأيام المقبلة من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *