ولخص الهيبة هذه التحديات خلال حديثه في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الخميس، في "تعدد وتنوع آليات الأمم المتحدة والتداخل في ما بينها"، علاوة على ما وصفه بـ"تداخل وتكرار في التوصيات الصادرة عن هذه المؤسسات،" مشيرا في نفس الوقت إلى وجود مشاكل "تتعلق بالقدرات والكفاءة والاستقلالية والشفافية،" و"في طرق ومساطر العمل فيما يتعلق بمختلف أشكال المراقبة."
الهيبة تحدث عن توفر المغرب على خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، تتجلى في دراسة الأهداف من التوصيات والتدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذها، مؤكدا في نفس الوقت أنه " لا يمكن قياس درجة التزام دولة بدرجة التصديق على المعاهدات،" لكون المملكة حسب الهيبة "تلتزم بإعداد شروط التنفيذ الفعلي لالتزامات الدولة وتعزيزها بصفة دائمة، " مستدلا على ذلك بالتزام المغرب بالقبول التام للمراقبة التي تقوم بها هيئات المعاهدات .
