انتقد أساتذة أطر الأكاديميات (التعاقد) دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عدد من الهيئات النقابية إلى الحوار هذا الاثنين؛ وقالت إن هذه الدعوة تأتي في ظل تعرضهم إلى “القمع والمحاكمات على خلفية احتجاجاتهم المتكررة”.

ورفضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة الوصية، إلا “على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات والأحكام القضائية، فضلا عن الاستجابة لمطالبهم عبر مراسيم تعديلية للنظام الأساسي الحالي”.

وبموزاة مع ذلك، انتقدت التنسيقية ما أسماته “القمع” الذي تتعرض له احتجاجات الشغيلة التعليمية، وآخرها “التضييق الذي طال احتجاجات الأساتذة يوم الخميس الفائت بالرباط” ، وقالت إنه “خلف جرحى موقوفين”.

ويستعد أساتذة التعاقد إلى خوض إضراب عن العمل يوم 25 نونبر الجاري تزامنا مع محاكمة زملائهم؛ عقب إستدعاء محكمة الاستئناف، في مدينة الرباط، 10 أساتذة أطر الأكاديميات، للمثول أمامها.

وتتابع المحكمة الأساتذة التابعين لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الذين كانوا يتابعون في حالة سراح على خلفية وقفات احتجاجية سابقة، بتهم جنائية.

ويتهم الأساتذة، بـ”عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”؛ وذلك طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي. ويذكر أن الفصل 591 من القانون الجنائي كان يتابع بمقتضاه المواطنون الذين كانوا يعترضون الموكب الملكي.