رابطة التعليم الخاص تحتج على رفع الحكومة للضريبة على دخل الأساتذة غير القارين

21 نوفمبر 2022 - 11:30

قال المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنه ناقش في اجتماع استثنائي، ما “يرتبط بميزانية التربية والتعليم والمقتضيات الخاصة بالقطاع ومكوناته”، مسجلا بـ”أسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع”.

ودعت الرابطة “جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطـار مـن المسـاواة والإنصـاف وتكافـؤ للفـرص بين أطفــــال مختلـف شـرائح المجتمـع”.

ودعت الرابطة في بيان لها، الحكومة بالقيام بدورها لـ”موازنـة منصفـة بيـن خدمـات المدرسة العمومية وتلـك التـي توفرهـا مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.

كما جدد المكتب التنفيذي للرابطة، مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر، ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر، والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة”.

وقال المصدر، إن مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب، سجلت “استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، ورفعها من 17٪ بقوانين المالية السابقة إلى 30٪ برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب”.

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة، عن “ارتياحه لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية”، وسجل بالمقابل، “أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص”.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *