تسعى خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، إلى الرفع من إلزامية سن التمدرس إلى 18 سنة عوض 16 سنة، وفق ما ينص عليه قانون الإطار الصادر سنة 2019.
وأسندت الخطة التي قدمها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الثلاثاء بالصخيرات، إلى وزارة التربية الوطنية « وضع برامج خاصة لإعادة إدماج الفتيات اللواتي يجبرن على ترك المدرسة بسبب الزواج أو الولادة ».
كما نصت على « توسيع دائرة الخدمات المدرسية من قبيل الإيواء والنقل المدرسي وإحداث دور الطالبة.
وأوصت بالرفع من وتيرة إحداث المدارس الجماعاتية وتوفير الدعم الاقتصادي للفتاة والأسرة قصد تمكين الفتيات من مواصلة تعليمهن العالي من خلال استفادتهن من المنح المدرسية.
تَأْتي هذه التدابير ضمن الهدف الاستراتيجي للخطة المتعلق باعتماد « سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصرات ».