توجه لاشتراط خبرة نفسية وإجراء بحث على كل من يرغب في الزواج من قاصر (خطة عمل النيابة العامة)

23 نوفمبر 2022 - 17:00

اقترحت النيابة العامة من خلال خطة العمل المندمجة لمحاربة زواج القاصر، اعتماد الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي مع الفتاة القاصر على انفراد، وإجراء بحث بواسطة النيابة العامة مع الخاطب.

وحسب الخطة التي قدمها رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، الثلاثاء بالصخيرات، فإن أي رفض من قبل الخاطب لحضور جلسة إجراء البحث أو الخبرة النفسية عليه عند الاقتضاء” يصبح مبررا لرفض منح الإذن بالزواج”. كما اقترحت الخطة توفر شرط الكفاءة من حيث السن والمستوى الاجتماعي والثقافي بين الخاطب والقاصر “شرط أساسي للإذن بالزواج”.

وتنص الخطة على  حضور جلسات الإذن بزواج القاصر  من طرف النيابة العامة، وينبغي “التأكد من كون الزواج ليس سببا في مغادرة القاصر للدراسة أو أنه يهدد متابعتها لدراستها”.

كما أكدت على ضرورة “اعتماد سن 17 سنة كحد أدنى لإمكانية الإذن بزواج القاصر”، معتبرة أن هذا السن بداية لدراسة الملف وليس مبررا للإذن بزواج القاصر. ونصت الخطة على ضرورة اعتماد عقد الازدياد والبطاقة الوطنية للتعريف كوثيقتين وحيدتين لتحديد السن.

وأسندت الخطة أجرأة وتنفيذ هذه الالتزامات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بالممارسة القضائية إلى جانب أهداف استراتيجية أخرى تتعلق بتغيير العقليات والسياسة العمومية والتشريع.

ويأتي ذلك وفق ما أبان عنه تحليل الدراسة التشخيصية التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة من اعتماد “ممارسات فضلى على مستوى الممارسة القضائية من شأن تعميمها تعزيز الضمانات المحيطة بتزويج القاصر”.

كما أبان التحليل عن بعض الثغرات التي يتعين تداراكها في الجانب المسطري لزواج القاصر.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *